إسبانيا تُقر إجراءات جديدة للاعتراف برخص السياقة المغربية وتثير جدلاً واسعاً حول معايير الثقة والاندماج وسط الجالية

أعلنت السلطات الإسبانية، أخيرا، عن إدخال تسهيلات إدارية جديدة تسمح للمواطنين المغاربة المقيمين في إسبانيا بالمصادقة على رخص السياقة المغربية دون الحاجة إلى المرور فعلياً عبر إدارة المرور الإسبانية (DGT)، وذلك في إطار اتفاق جديد يهدف – بحسب مدريد – إلى تنظيم التبادل الرسمي لرخص القيادة وتفادي “التحايلات”.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية نقاش سياسي رفيع المستوى، حيث شكل موضوع الاعتراف برخص القيادة المغربية محوراً رئيسياً في المباحثات التي جمعت مؤخراً رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والحكومة المغربية خلال زيارته الأخيرة للرباط، في مؤشر على الأهمية السياسية والاجتماعية لهذا الملف.

ويسمح التعديل الجديد للمغاربة الذين حصلوا على رخصة السياقة وهم مقيمون في المغرب بتقديم طلبات المصادقة بشكل إلكتروني بالكامل، دون الحاجة لحجز موعد أو الحضور الفعلي إلى مكاتب إدارة المرور، وهو ما يُعد تطوراً مهماً في الخدمات الرقمية المقدمة للجالية المغربية.

وبحسب تقارير إسبانية، فإن هذا التيسير لا يخلو من شروط صارمة: فقط الرخص التي تم الحصول عليها قبل الانتقال إلى الإقامة في إسبانيا سيتم الاعتراف بها، ما يضع حداً لمحاولات بعض المواطنين – خصوصاً من مزدوجي الجنسية – العودة إلى المغرب لاجتياز الامتحانات هناك، في ظل تقارير متكررة عن تساهل مفرط أو حتى تزوير في بعض مراكز اجتياز امتحانات القيادة.

وبرّرت السلطات الإسبانية هذه الإجراءات بوجود حالات موثقة لشراء رخص قيادة أو الحصول عليها عبر وسائل غير قانونية، وهو ما وصفته الصحافة الإسبانية بـ”ثغرة قانونية تُستغل للتحايل على نظام المرور الإسباني”. كما أكدت مصادر إسبانية أن اختبارات السياقة في المغرب، رغم تحسنها، ما تزال تُعتبر ضعيفة مقارنة بالمعايير الأوروبية.

وفي المقابل، ترى بعض الأصوات المغربية أن هذا الخطاب يحمل نبرة تبخيسية لمؤهلات الجالية المغربية، معتبرين أن التركيز على مسألة “الرخص المزورة” يساهم في تعميم الأحكام المسبقة وتشويه صورة الآلاف من السائقين المغاربة الذين يتنقلون بشكل قانوني ومنضبط بين الضفتين.

وعبّرت جمعيات من أفراد الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا عن ارتياحها للتسهيلات الإلكترونية الجديدة، لكنها نبهت إلى أن الامتحانات الإسبانية لتبادل الرخص تبقى تحدياً كبيراً، خاصة بسبب الحواجز اللغوية.

فعدد كبير من المتقدمين يُعاني من صعوبة في قراءة وفهم المصطلحات التقنية باللغة الإسبانية، ما يجعل اجتياز الامتحان النظري تحدياً شبه مستحيل للبعض، رغم كفاءتهم في السياقة العملية.

وفي هذا السياق، تطالب بعض الجمعيات بتوفير دورات تحضيرية باللغة العربية أو الأمازيغية، أو على الأقل ترجمة رسمية معتمدة للامتحانات النظرية، ضماناً لمبدأ تكافؤ الفرص واحتراماً لخصوصية الجالية.

ومن منظور الرباط، فإن هذه التطورات تعكس رغبة مزدوجة: من جهة، تحسين صورة النظام الإداري المغربي وإثبات جديته في تحديث قطاع تعليم السياقة، ومن جهة أخرى، تثبيت التعاون مع مدريد في ملفات حساسة تمس الجالية والهجرة والاندماج.

ويُشار إلى أن عملية عبور المضيق (عملية مرحبا) التي تشهدها كل صيف، تسمح للآلاف من المغاربة بالمرور عبر الأراضي الإسبانية دون الحاجة إلى معادلة رخص القيادة، ما يجعل تنظيم هذا الملف ضرورياً خصوصاً في فترات الذروة المرورية.