إخلال سعودي في موسم الحج يربك حجاج مغاربة ويكبد وكالات الأسفار خسائر مادية فادحة

وجهت النائبة البرلمانية زهرة المومن، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بشأن ما تعرض له الحجاج المغاربة المؤطرين من طرف وكالات الأسفار خلال موسم حج 1446 هـ (2025)، بسبب ما وصفته بـ”إخلال الشريك السعودي بالتزاماته”.

وأشارت المومن في سؤالها إلى أن عددًا من الحجاج المغاربة الذين سافروا لأداء مناسك الحج عبر وكالات الأسفار، وجدوا أنفسهم عالقين في الديار المقدسة، يومي 10 و11 يونيو 2025، نتيجة عدم توفير خدمات النقل المتفق عليها سلفًا، سواء لنقلهم إلى مطارات العودة نحو المغرب، أو إلى المدينة المنورة لاستكمال مناسكهم، رغم أن كلفة هذه الخدمات تم تضمينها ضمن مصاريف الحج المدفوعة مسبقًا.

وبحسب ما نقلته البرلمانية، فإن الفدرالية الوطنية للجمعيات المهنية لوكالات الأسفار المغربية وجهت أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى الشريك السعودي المتعاقد معه، معتبرة أن هذا الأخير تخلف عن توفير الوسائل الكافية لنقل الحجاج، كما أنه لم يتدخل بشكل فوري لحل الأزمة، ما اضطر الوكالات المغربية إلى استئجار وسائل نقل بديلة على نفقتها الخاصة.

وأكدت النائبة أن هذا الإخلال ترتبت عنه خسائر مادية فادحة لوكالات الأسفار المغربية، بالإضافة إلى أعباء مالية إضافية على عدد من الحجاج المغاربة الذين قرروا تدبير تنقلاتهم بشكل ذاتي لتفادي مزيد من التأخير أو الارتباك.

وفي هذا السياق، تساءلت زهرة المومن عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الأوقاف اتخاذها لمؤازرة وكالات الأسفار المغربية في مواجهة تبعات هذا الإخلال، ولمطالبة الشريك السعودي بتحمل مسؤوليته، فضلاً عن التدابير المنتظرة لـمنع تكرار هذه الأزمة مستقبلاً.

ويُثير هذا الملف مجددًا أسئلة حول نجاعة التنسيق بين وكالات الأسفار المغربية وشركائها في الديار المقدسة، لا سيما في ظل تعاظم عدد الحجاج القادمين من المغرب واعتماد كثير منهم على الوساطة الخاصة بدل المساطر الرسمية التي تشرف عليها الوزارة بشكل مباشر.