قال النائب محمد الملاحي النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب “إنه ورغم اتخاذ الحكومة لحزمة من الإجراءات المتعلقة بالدعم الموجه للمقاولات والأجراء والتدابير المواكبة لعودة النشاط الاقتصادي، إلا أن المقاولات والأجراء في القطاع السياحي كالفنادق ووكالات الأسفار والنقل الدولي والمرشدين السياحيين، وغيرهم، لم يتوصلوا بالدعم المالي المخصص لهم لحدود هذه اللحظة”.
وأضاف البرلماني في سؤال شفوي إلى محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني أن “هذا الوضع يطرح السؤال حول مدى التزام وزارة الشغل بتعهداتها التي سبقت وتعهدت بها أمام النواب البرلمانيين في اللجان الدائمة، ويسائل مهام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لاسيما وأن القطاع السياحي يبقى من ضمن القطاعات الأكثر تضررا بسبب جائحة كورونا” .
وأكد الملاحي “أن عدم توصل المقاولات والأجراء بالدعم المخصص لهم، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض، سيزيد لا محالة من تأزيم الوضع الاجتماعي والمادي للأجراء، خصوصا بعد التصريح بتوقفهم المؤقت عن العمل، وسيساهم في إفلاس مجموعة من المقاولات السياحية، ويضرب عرض الحائط كل التعهدات التي تأتي بها الحكومة أمام البرلمان، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا لتنزيل تلك الإجراءات”.
وشدد النائب البرلماني على أن “الوزارة مطالبة بتوضيح الأسباب والدوافع وراء عدم توصل المقاولات السياحية وأجراء القطاع بالدعم المخصص لهم من طرف صندوق تدبير جائحة كورونا، متسائلا عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لتسريع عملية استفادتهم”.
تعليقات الزوار ( 0 )