شارك المقال
  • تم النسخ

” أولياء التلاميذ” يدعون الوزارة لتعويض الحصص المهدورة.. ويناشدون الأساتذة بالتشبث بروح المسؤولية

دعت الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات التلامذة بالمغرب، كافة الجهات الرسمية عموما، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خصوصا، للتفاعل بشكل إيجابي والحرص على تعويض الزمن المدرسي المهدور.

وناشدت في بيان توصل منبر بناصا بنسخة منه، الأساتذة والأستاذات  بالتشبث بروح المسؤولية  الوطنية و التربوية التعليمية اتجاه أبناء وبنات المدرسة العمومية، والبحث عن آليات ترافعية لملفها المطلبي لا تمس بزمن التعلمات.

كما حثت في البيان ذاته، الجميع على تقديم أقصى حد من التضحيات و جعل مصلحة الوطن والمصلحة الفضلى للتلميذ فوق كل اعتبار، مُنبهة إلى خطورة إقحام التلميذات والتلاميذ في ما يمس استقرار  بلادنا .

يأتي هذا حسب المصدر نفسه، بعد أن كشفت الفدرالية المذكورة أنها “تتابع  بترقب كبير ما ستعرفه المنظومة التربوية من إصلاحات تطبق بفعالية ما جاء به القانون الإطار للتعليم، وتقترح ما ينسجم مع التوجهات الواعدة التي وردت في النموذج التنموي الجديد”.

وكذلك بعد أن أعربت عن “قلقها وتذمرها من الوضعية الراهنة التي تشهدها المدرسة العمومية المغربية، جراء الإضرابات المتكررة وغير المفهومة التي فاقت 40 يوما، والتي تجعل زمن التعلمات الدراسية في ضياع مستمر، مما يعمق أزمة المنظومة التي تعرف أصلا الكثير من الأعطاب”.

لتُشير بعدها إلى أنه ” وفي الوقت الذي ينتظر فيه المجتمع المغربي الانكباب بسرعة على معالجة هذه الاختلالات، نجد من يفضل نهج أسلوب الحسابات الضيقة  ولو أدى ذلك إلى التضحية بالزمن المدرسي لفلذات أكبادنا  وانتهاك  حقوق المتعلم الذي خرج من زمن كورونا يكابد الصعوبات بمجهودات فردية وأخرى مؤسساتية”.

كما لفتت أيضا إلى أن ” السنة الحالية عرفت انطلاقة متأخرة في شهر أكتوبر عوض شتنبر مما قلص من عدد الأسابيع المضمنة في المقرر الوزاري للموسم الدراسي 21-2022″ وهو الأمر الذي اعتبرته ” لن يمكن من إتمام المقرر الدراسي، وهو ما يضرب في العمق المبدأ الدستوري القاضي بجعل التعليم الجيد حقا من حقوق المتعلم ويتعارض مع المادة 26 من القانون الإطار 51.17″.

لتعود وتُبرز في بيانها أن “الوزارة واعية بهذه الإشكالات العميقة وبخطورتها” مُطالبة إياها بـ” بتدخل فوري وبشكل مستعجل يستدرك ما يمكن استدراكه للتمكن من إنقاذ الموسم الدراسي الحالي، وبالتالي إيقاف المنحى التنازلي لمستوى التحصيل الدراسي الذي بلغ مستويات متدنية تقر بها المؤسسات الوطنية والدولية”.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي