أمنيستي تتهم الجزائر باستغلال تفشي كورونا لقمع الصحفيين ونشطاء الحراك الشعبي

 
كشفت منظمة العفو الدولية ،أن 32 ناشطا سياسيا في الجزائر في السجن بسبب مشاركتهم في احتجاجات الحراك الشعبي قبل وبعد انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون.

وقالت المنظمة في بيان لها موسوم بـ “ضعوا حدًا لقمع نشطاء وصحفيي الحراك في خضم تفشي وباء فيروس كوفيد-19″، أن قيام السلطات في الجزائر بالقبض على النشطاء وسجنهم فإنها لا تعاقبهم على حرية التعبير فحسب، بل تعرض صحتهم للخطر بسبب تفشي وباء كوفيد 19.

وطالبت أمنيستي من السلطات الجزائرية الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع النشطاء السلميين المحتجزين لمجرد التعبير عن أرائهم.
 
وذكرت المنظمة أنه ما لا يقل عن 32 شخصًا  تم احتجازهم تعسفياً أثناء احتجاجات الحراك الشعبي ما زالوا خلف القضبان، في حين تم اعتقال ثمانية منهم منذ بداية تفشي الوباء بين 25 فبراير و13 أبريل.

وأضافت المنظمة أنه ما بين 7 مارس و13 أبريل، تمّ استدعاء ما لا يقلّ عن 20 ناشطًا للاستجواب من قبل الشرطة، أو تم القبض عليهم، وتوقيفهم احتياطيًا، أو حكم عليهم بتهم نابعة من ممارستهم لحقهم في حرّية التعبير، أو التجمّع السلمي، في ست مدن في الجزائر؛ وذلك وفقاً لمحاميّ حقوق الإنسان.

وقالت هبة مرايف، مديرة مكتب الاقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه ” في الوقت الذي تنصبّ فيه الأنظار الوطنية والدولية على معالجة تفشي وباء فيروس كوفيد-19، تستثمر السلطات الجزائرية الظرف في تسريع الملاحقات القضائية والمحاكمات ضدّ النشطاء والصحافيين وأنصار حركة الحراك”.

وأبرزت المنظمة غير الحكومية، أن جميع المتابعين يواجهون ملاحقات قضائية بموجب قانون العقوبات بسبب مجموعة من الجرائم، منها “المساس بسلامة وحدة الوطن” أو “التحريض على التجمهر غير المسلح” أو “منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.

وحسب المنظمة ذاتها لا تعتبر أي من هذه التهم،  جرائم مشروعة بموجب القانون الدولي لأنها تجرم حرية التعبير، لذلك وجب حسبها إطلاق سراح المعتقلين على الفور.

وطالبت “أمنيستني أنترناسيونال”، السلطات الجزائرية بالكفّ فورًا عن “الملاحقات القضائية التعسفية الهادفة إلى إسكات أصوات نشطاء وصحافيي الحراك، في خضم تفشي وباء فيروس كوفيد-19″، ودعت للإفراج فورًا عن كل من تستهدفهم هذه المحاكمات الصورية.