أمكزاز لِلنّقابَات: كلُّ منَّا ينظُر إلَى المصْلَحةِ العامّة وِفقَ الزّاوِية التِّي يقِفُ فِيهَا

أكّد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، خلال حضوره أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، أن وزارته لها رغبة كبيرة في مناقشة وإخراج القانون التنظيمي الخاص بالإضراب، وقال إن “علاقتنا مع النقابات جيدة وطيبة، ويطبعها التشاور والاحترام، ولا نضغط على النقابات نهائيا، فنحن مؤسستين مستقلتين نشتغل في إطار المصلحة العامة”.

وتابع قائلا” لكن كل منا ينظر إلى المصلحة العامة وفق الزاوية التي يقف فيها وتظهر له”، وأضاف ” كان لنا نقاش مستمر وطويل مع النقابات بخصوص قانون الإضراب، وسبق أن أثير هذا الموضوع في الحوار الاجتماعي السابق، حيث تعهدت الحكومة بإخراج القانون المتعلق بالإضراب والنقابات”.

وأوضح  أمكزاز “القانون المتعلق بالإضراب وجدته في البرلمان عندما استلمت حقيبتي الوزارية، أما قانون النقابات فنحن عاكفون على إعداده”،وأشار إلى أنه أجرى مشاورات مع النقابات بخصوص قانون الإضراب ترأسه هو شخصيا، وأخذ ملاحظات جميع النقابات، كما أجرى لقاءات مع القطاعات الحكومية المعنية، ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمع ملاحظتهم”.

وأضاف ” أنا غير مطلوب مني التوافق حول القانون، مطلوب مني التشاور، والبرلمان بنفسه غير مطلوب منه التوافق حوله لأنه أمر يخص الحكومة والنقابات، أما المؤسسة التشريعية فأمامها نص يجب أن تناقشه أو تعدله أو تصادق عليه كما تريد، وهذه سلطة حصرية للبرلمان لا تتدخل فيها الحكومة” وشدد على أنه “إذا كان المطلوب التوافق في جميع النصوص خارج البرلمان فيجب أن نغلقه”.

وأردف ” عندما برمجنا القانون اتصلت بنا النقابات لإبداء بعض الملاحظات فقمنا بتأجيله، وستكون لنا لقاءات معهم ابتداء من يوم الجمعة القادم”، وأشار  أن النقابات تؤكد أنها ليست ضد القانون وهذا أمر إيجابي، خاصة أنه جاء بمقتضى الدستور وهو قانون تنظيمي، لذلك يجب أن ننظر للأمور بعيدا عن النقاش السياسي، مبرزا أنه “من واجبنا كحكومة وكبرلمان أن نشتغل لإخراج هذا النص وأنا معكم، ويمكنكم أن تدخلوا عليه ما تشاءون من تعديلات”.