نوقشت أمس الجمعة، أطروحة الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة، في موضوع “صور ومقاربات منهجية لحق الشعوب في تقرير المصير-المغرب الكبير نموذجا-، أمام لجنة علمية مكونة من الدكتور محمد يحيا أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة رئيسا، والدكتور جعفر بنموسى أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة مشرفا، والدكتور محمد مونشيح أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة مشرفا، والدكتور سعيد الصديقي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس عضوا، ولأستاذ عبد العالي بلياس أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق السويسي بالرباط عضوا.
وتناول الباحث محمد بنيوسف في مستهل تقديمه لأطروحته، أهمية الموضوع، وأسباب اختياره وصولا إلى الإشكالية الرئيسية بحيث اختار معالجة هذا الموضوع عبر طرح إشكالية مدى تطور مبدأ تقرير مصير الشعوب، ليشكل حقا، يُجيب عن قضايا اختلفت حسب الأزمنة والأمكنة، ومدى استجابة المبدأ/الحق لوضعيات وقضايا داخلية للدول، من خلال أشكاله وصوره، ومناهجه وآلياته، وكيف استفادت دول المغرب الكبير (المغرب والجزائر كنموذجين للدراسة) من حق تقرير مصير الشعوب في إطار سعي شعبي الدولتين لتصفية الاستعمار، ثم إلى أي حد يمكن تطبيق المبدأ على النموذجي المذكورين، كدولتين ذات سيادة، في إطار سعي مكونات شعب كل دولة بعد الاستقلال لتقرير مصيره الداخلي، وما مدى تفاعل الدولتين المستقلتين مع مطالب شعبيها؛ السياسية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية (الصحراء بالنسبة للمغرب، والقبائل بالنسبة للجزائر.
وبعد ذلك طرح البناء الهندسي للأطروحة، الذي اختار تقسيمه إلى بابين، باب أول خُصص للمقاربات النظرية لحق الشعوب في تقرير المصير، من خلال فصلين، هَم الأول الاتجاهات الفلسفية والقانونية لحق الشعوب في تقرير المصير، أما الثاني فتم تخصيصه للمقاربات السياسية والحقوقية لحق الشعوب في تقرير المصير، وضم الباب الثاني الذي تناول فيه صور وأشكال تقرير المصير بالمغرب الكبير، فصلين؛ الأول خُصص لمرحلة التطلع نحو الاستقلال وتقرير المصير الخارجي بالمغرب والجزائر، أما الثاني فتناول فيه مرحلة الاستقلال وتجدد صيغ المطالبة بتقرير المصير.
خلاصة الأطروحة
وخلصت الأطروحة إلى مجموعة من الاستنتاجات منها ما مفاده أن حق تقرير مصير الشعوب بعد قرن من الزمن على بروزه كمبدأ سياسي، والمكانة التي أصبح عليها بعد الحرب العالمية الثانية في الحياة القانونية والسياسية الدولية وتأثيره على العلاقات الدولية باعتباره أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي، وبعد الأهمية التي نالها خلال معركة التحرر من الاستعمار، ثم الدور الذي لعبه لترجيح خيارات الشعوب في صراعها مع الحكومات والأنظمة المستبدة، لا يزال يحظى بنفس الأهمية في شكله المتعلق بتقرير المصير الداخلي، للإجابة عن أسئلة النزاعات المطروحة داخليا، ومن شأن استثمار القراءات الفقهية والحقوقية التي رافقته ضمان حرية الشعوب في التعبير عن إرادتها، وتحقيق تطلعاتها، دون المساس بوحدة الدول وبسيادتها، إذ يعد التطور الذي لحق المبدأ فرصة مواتية يمكن الاعتماد عليها لمعانقة الاختلاف والتنوع من داخل نفس الدول، بما يضمن العيش المشترك في سلام وأمن، وذلك بمنأى عن التدخل الغير المرغوب فيه من القوى الدولية، التي غالبا ما لا تصيب بتدخلها في الشؤون الداخلية للدول، وتُحول قضايا حقوق الإنسان لحروب تسفر عن جرائم إنسانية لا تقارن من حيث خطورتها على البشرية بخرق حقوق الإنسان.
مجموعة من التوصيات
ـ إحصاء الأمم المتحدة لمختلف النزاعات، وتعبيرات الشعوب في مختلف الدول عن إرادة تقرير المصير، وحث الدول عبر تقاريرها للتعامل الإيجابي معها عبر التفاوض والحوار، لتفادي تطورها لتهديد السلم والأمن الوطني والدولي؛
ـ حل الأمم المتحدة النزاعات الدولية المعروضة أمامها بما يحقق الحفاظ على الأمن والسلام الدولي، باعتماد آلية الاستفتاء الضامنة لتعبير الشعوب عن إرادتها بحرية؛
ـ تحصين الأمم المتحدة لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والمساواة بينها في الحقوق والواجبات، وربطه باحترام الدول لإرادة شعوبها وتطلعاتهم المشروعة؛
ـ إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية المغربية، عبر مفاوضات سياسية جريئة تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة ضرورية للجزائر وموريتانيا، ضامنا حق الصحراويين والصحراويات في تقرير مصيرهم، وللدولة المغربية سيادتها وحقوقها التاريخية، ولدول الجوار الاستفادة من حل النزاع؛
ـ
الإسراع بتنفيذ
مطلب الحكم الذاتي للقبائل بما يضمن تقرير المصير الداخلي للقبائليين والقبائليات
للحفاظ على وحدة الوطن بتنوع خصوصياته.
تعليقات الزوار ( 0 )