شارك المقال
  • تم النسخ

أسر متضررة من تدابير كورونا.. خطاب “خصوصي” على لسان مسؤول عمومي

تتواصل مساعي الوساطة، التي تشرف عليها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة، لنزع فتيل الاحتقان بين مجموعة من أرباب المدارس الخصوصية وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ حول واجبات الدراسة عن بعد.

وفي هذا السياق، ترأس المدير الإقليمي، قبل أيام، اجتماعا عرف حضور بعض أعضاء تنسيقية آباء وأمهات تلاميذ المدارس الخصوصية بالقنيطرة وممثلين عن إحدى مؤسسات التعليم الخصوصي.

الاجتماع جاء استجابة للطلب الكتابي الذي تقدمت به التنسيقية المذكورة إلى المدير الإقليمي من أجل لعب دور الوساطة بعد أن وصلت جلسات الحوار بين الطرفين إلى الطريق المسدود نتيجة رفض أرباب المؤسسات الخصوصية، مع استثناءات قليلة جدا، الاستجابة لمطلب أولياء التلاميذ المتمثل في تخفيض الواجبات الشهرية المتعلقة بفترة التعليم عن بعد لأن هذا النوع من التعليم بنظرهم لا يمكن أبدا أن يكون بديلا عن التعليم الحضوري.

المدير الإقليمي يتحدث بلسان المؤسسات الخصوصية

عبد الله ميساوي، أحد ممثلي تنسيقية آباء وأمهات تلاميذ المدارس الخصوصية بالقنيطرة بالاجتماع المذكور،  قال إن “المدير الإقليمي كان متحيزا بشكل واضح للمؤسسات الخصوصية والدليل على ذلك حديثه خلال الاجتماع عن الأسر المتضررة وغير المتضررة واستعداده للتدخل لإعفاء الأسر المتضررة من الواجبات الشهرية أو التخفيض منها أو دفع الواجبات نيابة عنها في حال رفضت المؤسسات الخصوصية إعفائها”، وفق تعبيره.

وأوضح في تصريح لجريدة “بناصا” أن المدرسة الخصوصية حينما تجلس إلى طاولة الحوار مع أولياء التلاميذ فهي تحاورهم من منطلق متضرر أو غير متضرر، وهذا الأمر غير قابل للنقاش من طرف الآباء والأمهات، مشيرا إلى أن “قضية متضرر أو غير متضرر تبدو وكأن المؤسسات الخصوصية ستتصدق علينا كمتضررين من جائحة “كورونا” بناء على توسلاتنا ونحن نرفض هذه المسألة”، بحسب تعبيره.  

التعليم عن بعد لا يستحق واجبات التعليم الحضوري

أغلب مؤسسات التعليم الخصوصي عبرت عن استعدادها للتضامن مع الأسر التي تضررت من جائحة “كورونا”، لكنها في نفس الوقت ترفض أن تتنازل عن جزء من مستحقاتها الشهرية من منطلق أن التعليم عن بعد لا يستجيب إلى جميع شروط التحصيل الدراسي، وبذلك لا يستحق نفس الواجب الشهري الذي كان تؤديه الأسر عن التعليم الحضوري.  

وحول هذا الموضوع، قال نفس المتحدث إن “العقد الذي يربطنا بمؤسسات التعليم الخصوصي ينص على أداء مبلغ شهري متعاقد حوله مقابل تقديمها لمجموعة من الخدمات لأبنائنا، من بينها دروس نظرية وتطبيقية والتجهيزات والأقسام، لكن التعليم عن بعد الذي فرضته جائحة كورونا على الأسر والمؤسسات التعليمية جعل هذه الأخيرة تؤدي خدمة واحدة وهي تقديم حصص دراسية عن بعد وهي أصلا غير كافية للتلاميذ”، بحسب قوله.

اجتماع الوساطة بدون وسطاء

كان لافتا خلال الاجتماع الذي انتهى دون توصل الطرفين لأي حل  بخصوص الأقساط الشهرية غياب ممثلين عن اللجنة الإقليمية للوساطة التي تم إحداثها خلال اللقاء الذي أشرف عليه، يوم 8 يونيو المنصرم، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة بحضور ممثلي الجمعيات المهنية للتعليم الخصوصي وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.

“فهل ذلك يعني أن المديرية قررت تدبير هذا الملف بمفردها دون الأخذ برأي ومقترحات أعضاء لجنة الوساطة المذكورة؟”، يتساءل فاعل جمعوي رفض الكشف عن إسمه.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي