أستاذة تكشف تفاصيل التحقيق معها بإقليم دريوش

استنكرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” ما سمته بـ”الممارسات البائدة” و”التضييقات” التي تعرض لهما اثنان من مناضليها، وهما الأستاذ، هيثم دكداك، منسق مديرية وزران، والأستاذة، سهام المقريني، منسقة مديرية الدريوش، مشيرة في بلاغ لها إلى أن هذه الأخيرة تم استدعاؤها من طرف مصلحة الدرك الملكي “لأسباب واهية”، وفق تعبيرها.

وقالت سهام المقريني إن “أفرادا من الضابطة القضائية حلوا بمنزلي بجماعة ميضار التابعة لإقليم الدريوش، يوم الـ5 من الشهر الجاري، وطلبوا مني مرافقتهم بناء على الشكاية التي توصلوا بها من طرف مصلحة الشرطة القضائية بالرباط التي تتهمني بتحريض الأساتذة، إلا أنني لم أرافقهم، وإنما طلبت الالتحاق بهم بعد حين، وهو ما وافقوا عليه”، بحسب تعبيرها.

ونفت أن يكون سبب الاستماع إليها راجع إلى تدوينات نشرتها على حسابها على “فيسوك”، وإنما إلى “نشري بلاغ مسيرات الأقطاب التي خاضتها التنسيقية يوم ال 20 من فبراير الماضي على نفس الحساب”، وأوضحت في تصريح لجريدة “بناصا” أن مدة الاستماع إليها من طرف رجال الضابطة القضائية استمرت حوالي ساعتين “وخلالها تم توجيه إلي تهمة تحريض الأساتذة على الإضراب والاحتجاج عبر نشر البلاغ المذكور على حسابي الفيسبوكي”.

وكشفت أنه “بعد توقيعي محضر الاستماع إلى أقوالي حول التهمة الموجهة إلي تم الاتصال بوكيل الملك الذي أرجأ مثولي أمامه إلى حين رفع الحجر الصحي”، وفق تعبيرها.

وحول ردها على التهمة المنسوبة إليها، قالت المقريني إن “الأساتذة ليسوا قاصرين حتى أقوم بتحريضهم” وإن “الإحتجاج حق دستوري”، بالإضافة إلى أن “نشري بلاغ التنسيقية على حائطي الفيسبوكي كان من باب الإخبار وليس من أجل دعوة أي شخص للإحتجاج”، على حد قولها.

ولفتت متحدثة “بناصا” إلى أن زميلها منسق مديرية وزان استدعي للتحقيق يوم ال 17 من فبراير الماضي لنفس السبب المتمثل في نشر على “فيسبوك” بلاغ مسيرات الأقطاب، التي كانت مقررة يوم ال 20 من نفس الشهر، مشيرة إلى أن مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية أعربت عن تضامنها معها، إلى جانب تنسيقية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، التي تنتمي إليها، والتي حملت في بلاغها سالف الذكر “المسؤولية التامة للدولة المغربية فيما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام في حال استمرار تضييقاتها على مناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية”، بلغة البلاغ.

وفي هذا السياق، اعتبر عادل عيسى، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية المذكورة، أن “الدولة عوض أن تنهج منطق الحوار وأن تلبس لبوس الرغبة في طي هذا الملف تحاول أن تكون وفية للغة التهديد والوعيد”.

وفي رده على التهمة التي تلاحق زميلتهم بميضار، قال عيسى في تصريح ل “بناصا”: “لسنا أطفالا صغارا لنتعرض للتحريض من طرف أستاذ أو أستاذة، بل كلنا نطالب بحقنا في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.

وفيما اعتبر “الاحتجاج حق مشروع”، أكد على أن “التضييقات لن تزيدنا إلا إيمانا بعدالة قضيتنا وتشبثنا بخيار الوحدة كمدخل أساسي لمجابهة السياسة التخريبية الرامية إلى خوصصة كل القطاعات، بما فيها المدرسة العمومية”، على حد قوله.