توجّه 64 أستاذا ينتمون إلى كلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، برسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، موسومة بـ”نداء إستغاثة”، من أجل تدخّله العاجل “من أجل إنقاذ المؤسسة بعد تفاقم الوضع داخلها بشكل غير مسبوق أدى إلى الإخلال بالسير العادي”.
وذكرت المراسلة التي حصلت “بناصا” على نسخة منها، أن هذا النداء جاء بعد جمع عام ضم الأساتذة الأربع وستين، وذلك على خلفية ما وصفوها بـ”عرقلة سير عملية اجتياز الامتحانات منذ يوم الأربعاء 2 فبراير 2022 ، مما زاد من منسوب السخط والتذمر”.
ودعت المراسلة إلى النظر في “الحالة الخطيرة التي آلت إليها الأوضاع بالكلية ولمختلف المشاكل التي تتخبط فيها منذ عدة سنوات على جميع الأصعدة، وكذا الحالة الكارثية للبنيات التحتية ووسائل العمل داخلها”، مشيرة إلى أنه “مما ساهم في تعقيد الأزمة داخل كليتنا، الوضع الاستثنائي المؤقت منذ ثلاث سنوات بسبب عدم تعيين عميد مسؤول للكلية لأسباب غير معلنة، مما أدى إلى استفحال المشاكل وازدياد منسوب الاحتقان لدى جميع مكوناتها”.
وأبرزت أن كلية الحقوق بوجدة إحدى أعرق الكليات بالمغرب وبعد قرابة نصف قرن “أصبحت تشكل استثناءا على المستوى الوطني حيث تعيش منذ أكثر من عشر سنوات على وقع تأخر غير معقول في مواعيد اجتياز الامتحانات ومباريات الولوج للماستر وحصول الطلبة على شواهدهم الجامعية مما يؤثر سلبا على مصالحهم والفرص المتاحة أمامهم”.
وأشارت المراسلة إلى أن هذا الوضع “فتح الباب أمام تدخلات متكررة في الشؤون البيداغوجية في ضرب سافر للضوابط والمساطر القانونية المعمول بها، إذ أصبح الوضع داخل الكلية مخلا بالسير العادي للعمل الإداري والبيداغوجي والأداء الوظيفي داخل المؤسسة ولم تنفع لحلحلته الحوارات المتتالية”.
ودعا الأساتذة صائغو الرسالة الوزير لزيارة تفقدية عاجلة للكلية قصد الاستماع للأساتذة وهياكلهم التمثيلية (مجلس الكلية، اللجنة العلمية، الشعب، المكتب النقابي المحلي..) من أجل اقتراح حلول مستدامة، وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي”.
تعليقات الزوار ( 0 )