انتقدت بشدة أحزاب المعارضة في الجزائر مسودة تعديل الدستور التي طرحتها الرئاسة قبل أيام فقط ، واعتبرته مخيبا للآمال المرجوة لبناء الجزائر الجديدة التي لطالما تغنت بها السلطة الحالية ولا يتناسب وطموحات الحراك الشعبي.
وحذّرت جبهة القوى الاشتراكية من تمرير الدستور بالصيغة الحالية المطروحة من قبل السلطة ، والذي سيؤدّي إلى تأجيج التوترات السياسية في البلاد.
واعتبر حزب الأفافاس، أن تقديم مسودة الدستور التي أعدّها الخبراء للمصادقة عليه من طرف البرلمان الحالي غير تمثيلي، سيقوض من هذا المشروع ويجعله فاقدًا للشرعية في أعين الشعب، الأمر الذي سيؤجّج من التوترات السياسية في البلاد.
وفي بيان له، طالب حزب القوى الاشتراكية بضرورة إعادة الاعتبار لآمال بيان أوّل نوفمبر، وأرضية مؤتمر الصومام، المتمثلة في أولوية السياسي على العسكري، بناء دولة ديمقراطية اجتماعية، وإحياء الوحدة المغاربية من أجل تأسيس حلم الثورة المتمثل في مغرب الشعوب.
وأشار الحزب المعارض، إلى أنه سيأتي يوم على الجزائريين بعد أن تتحقق سيادتهم، ويبنوا إجماعًا وطنيًا كما كان الحال في ظل الثورة التحريرية، في إطار حوار مسؤول بين كل القوى الحية الوطنية، تأسيس دولة القانون ، ديموقراطية و اجتماعية و ضمان بناء الجمهورية الثانية.
ومن جهتها أكدت حركة مجتمع السلم أن التقييم الأوّلي للمشروع التمهيدي للتعديل الدستوي، يفيد بابتعاد الوثيقة المطروحة عن الطموحات المرجوّة، لا سيما ما عبرت عنه أطياف الشعب الجزائري من خلال الحراك الشعبي.
وأوضح الحزب الإسلامي في بيان له أمس أن الوثيقة المقترحة لم تفصل مجدّدًا في طبيعة النظام السياسي، إذ أبقته هجينًا لا يمثل أي شكل من أشكال الأنظمة المعروفة في العالم، الرئاسية أو البرلمانية أو شبه رئاسية.
واعتبرت الحركة في بيان لها أن التعديلات المقترحة، تحرم للأغلبية البرلمانية من حقّها في التسيير، ولا تلزم تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية، وحسبها هذا بمثابة أمرٌ يناقض كلية، ، معنى الديمقراطية التمثيلية، ويلغي جزء أساسيًا وجوهريًا من الإرادة الشعبية المعبر عنها في الانتخابات التشريعية، علاوة على ما قالت إنه حالة الغموض المتعلقة بمنصب نائب الرئيس، من حيث دوره وصلاحياته وطريقة تعيينه.
وذكرت “حمس” أن تقييد الدستور بالإحالة للقوانين والتنظيم، يمثل تهديدًا حقيقيًا مجرّبًا على المكاسب المتعلقة بتأسيس الجمعيات، وحرّية الإعلام بمختلف أنواعه، مع عدم توفير أي ضمانات دستورية في المشروع لنزاهة الانتخابات، وعدم تجريم الوثيقة المقترحة للتزوير وعدم اتخاذها أيّ تدابير ردعية ضدّه، باعتباره أكبر آفة هي أساس كل أزمات البلد.
وقالت أيضا حركة “حمس” أن الوثيقة أخذت توجهًا شعبويًا يؤدي إلى التضييق على الأحزاب، من حيث التأسيس والممارسة السياسية والحقّ الكامل لتمثيل ناخبيهم، وبما يؤثّر سلبًا على الأداء البرلماني بشكلٍ مخالف لكل التوجهات الدستورية العالمية.
ووجهت الحركة انتقادا لاذعا على إبقاء الوثيقة على الدور الكبير للهيئات المعينة وخاصّة الإدارية منها على حساب المنتخبة مما يمثل عائقًا أساسيًا للتنمية المحلية، وإخلالًا بالديمقراطية التشاركية والتوجهات اللامركزية.
تعليقات الزوار ( 0 )